Yang dibahas di sini adalah hukum SSH menurut pengertian pencari gratisan, yaitu ssh injector untuk menikmati layanan “internet gratis” (bisa pakai nol pulsa atau dengan paket minim) dengan memanfaatkan “celah” dari opsel

Latar belakang Hukum memakai SSH dalam islam | SSH Injector

Pamekasan (16/04/17) – Mungkin masih jarang kalangan awam yang mendengar kata Phreaker. Sebenarnya Phreaker hampir sama sifatnya dengan Kracker dimana sama-sama menyukai gratisan. Bedanya, Phreaker lebih fokus ke dalam bug[1] jaringan/telekomunikasi. Contoh mudahnya, orang bisa menelpon atau internetan secara gratis, padahal seharusnya berbayar. Contoh lainnya, seseorang menggunakan bug yang ada di suatu perusahaan telekomunikasi (meskipun tidak diketahui bocornya informasi ini hasil sendiri atau diberi tahu orang dalam), itu adalah salah satu kegiatan phreaking dan orang yang melakukannya disebut Phreaker.
Sekarang banyak Phreaker membuat aplikasi injector untuk layanan internet gratis dari berbagai macam operator yang bisa dinikmati oleh berbagai Lapisan masyarakat Indonesia, baik dari kalangan santri, mahasiswa, pegawai dan lainnya. Sedangkan mekanismenya sebagaimana berikut:
a. Phreaker membuat aplikasi injector, membuat playload, kemudian memasukkan bug dari salah satu Operator Telekomunisasi yang kemudian akan menjadi scrip aktive yang dikenal dengan istilah config.
b. Config akan berjalan aktif dan experied sesuai keinginan Phreaker. Bisa seminggu atau bahkan sebulan.
c. Phreaker dan pengguna karyanya menikmati layanan internet dari berbagai operator secara gratis tanpa batas kuota.
Untuk lebih memperjelas sistem aplikasinya, perhatikan gambar berikut:

Keterangan
1) Ponsel yang memakai jasa salah satu operator, namun tidak ada dana/data untuk akses internet, kemudian pemilik ingin menjadikan ponselnya dapat mengakses internet bebas pulsa tanpa bayar.
2) Mencari bug dari salah satu operator setelah bug (celah).
3) Menjadikan bug sebagai scrip agar terbaca oleh sistem melalui bahasa pemograman yang diletakkan pada injector.
4) Injector mempunyai SSH (Scure Shell) untuk menyingkronkan jaringan.
5) SSH berasal dari domain milik salah satu perusahaan.
Intinya, akses internet bukan hanya dari operator, melainkan juga dari pihak pemilik SSH. Kalau dikalkulasi melalui bentuk persentase, akses internet dari operator sekian persen dan dari Pihak SSH sekian persen, semisal (operator 30% SSH 70%).

Pertanyaan mengenai Hukum memakai SSH dalam islam | SSH Injector

a. Apa hukumnya Phreaker pembuat aplikasi injector tersebut, mengingat aplikasi itu digunakan oleh orang banyak secara gratis tanpa ada campur tangan dari pihak operator?
b. Apa hukum pengguna dari layanan yang dibuat Phreaker, mengingat tidak semua pengguna mengerti proses pembuatan dan pengoperasian aplikasinya?
c. Apa pula hukumnya jika pengguna injector mengunakan layanan internet untuk kepentingan syi’ar agama, mengingat saat ini telah terjadi perang cyber dunia, baik dari sisi agama, negara maupun lainnya?
Penanya: PCNU Kab. Pamekasan
Solusi atau jawab untuk Hukum memakai SSH dalam islam | SSH Injector :
Jawaban a
Ulama berbeda pendapat tentang pengertian mal (harta). Menurut ulama Salaf, mal menuntut adanya ain (materi bendanya); sementara menurut ulama Mu’assirin , mal adalah segala sesuatu yang bisa diuangkan.
Terkait dengan sinyal/paket data, merupakan sesuatu yang materinya tidak nampak, namun dalam pembuatannya memerlukan berbagai keahlian yang membutuhkan biaya, sehingga menjadi komoditas yang dapat dikomersilkan. Karenanya, siapapun yang memanfaatkan jasa paket data dengan cara yang tidak dibenarkan dalam perundangan IT dianggap sebagai pelanggaran yang diharamkan. Dengan demikian, berdasarkan pendapat ulama Mu’assirin penggunaan injector tersebut tergolong pencurian sekaligus termasuk kejahatan IT.
Karenanya, upaya membuat injector yang dapat membobol paket data merupakan upaya menolong pencurian dan pelanggaran terhadap aturan pemerintah.[]
Referensi
Referensi
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 114 مكتبة ” الهداية ” سورابيا: (و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر اهـ
صناعة الفتوي وفقه الأقليات ص 400-402: حقوق النسر بعد اطلاع المجلس علي البحوث المقدمة في موضوع الحقوق المعنوية (برامج الكمبيوتر) والتصرف فيها وحمايتها ومناقسة الأبحاث المقدمة واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع , وأدلتها باستفاضة مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع, قررما يلي: أولاً: يؤكد المجلس ما جاء في قرر مجمع الفقه الإسلامي الجولي في مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادي الأولي 1309 الموافق 10 الي 15 ديسمبر 1988 م قرار رقم 34 (5/5) و نصهك اولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والإختراع, والإبتكار هي حقوق خاصة لأصحابها, اصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيا: يجوز التصرف في الإسم التجاري او العنوان التجاري او العلامة التجارية ونقل اي منها بعوض مالي إذا انتفى العرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا. ثالثا حقوق التأليف والإختراع والإبتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولايجوز الإعتداء عليها” انتهي قرار المجمع . ثالثا: أن برامج الجاسب الآلي (سواء كانت برامج تشغيلية ام برامج تطبيقية ام تخزينية وسواء اكانت برامج المصدر الهيمنة علي جميع عمليات التخزين والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدي لغات الحاسوب) لها قيمة مالية يعتد بها شرعا فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين او الوكلاء بالبيع والشراس والإجارة ونحوها إذا انتفر العرر والتدليس. رابعا : بما ان هذه البرامج حق مالي لأصحابها فهي مصونة شرعا فلايجوز الإعتداء عليها رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهودا وأموالا في إنتاجها ومنعا لأكل أموال الناس بالباطل. خامسا: يجب علي المشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع والقوانين المنظمة لتداولها للنصوص الدالة علي وجوب الوفاء بالعقود والإلتزام بالشروط فلا يجوز استنساخها للغير ما دام العقد لايسمح بذلك. سادسا: لايجوز شراء البرامج التى علم أنها مسروقة او مستنسخة بوجه غير مشروع ولا المتاجرة بهاز سابعا: يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي. ثامنا علي الشركات المنتجة والوكلاء عدم المبالعة في أثمان البرامج.
المعاملة المالية للزحيلي ص:589 : آراء العلماء العصر في حق الإبداع : الإتجاه الأول لبعض العلماء من الحنفية يرون تأثرا بمذهب متقدمي الحنفية في القةل بعدم اعتبار مالية المنافع أن حق الابتكا و منه حق التأليف يجب بذله مجانا ولا تجوز المعاوضة عنه ولا يحل المقابل المالي له. إن اصحاب هذا الاتجاه يقولون لا يعد الشيء مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما إمكان الحيازة والاحراز وامكان الانتفاع به عادة او عرفا فلا يعد مالا ما لايمكن حيازنة واحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل مالايمكن الإنتفاع به إما لضرر وفسده كلحم الميتة و الطعام المسموم او الفاسد و إما لتفاهة كحب حنطة او قطرة ماء ويعني أن المال عند هؤلاء يقتصر علي ما له صفة مادية محسوسة اما المنافع والحقوق فليست أموالا وإنما هي ملك لامال لعدم إمكان حيازتها بذاتها وإذا وجدت فلابقاء ولااستمرار لها لأنها معنوية وتنتهي شياء فشياء تدريجا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد – الي أن قال- الاتجاه الثاني لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم يرون أن حق التأليف وغيره من الحقوق يقبل المعاوضة المالية عنه لما سبق ايراده من الأدلة وموجزها: 1. حق الابداع أو الابتكار له صفة المالية لأن المنافع كالسكنى والركوب تعد أموالا لأن المال في اصطلاح الجمهور غير الحنفية هو كل ما له قيمة مالية عرفا يلزم متلفه بضمانه وهذا يشمل الأعيان والمنافع ومنها سائر الأمور المعنوية كالحقوق من كل ما يدخل تحت الملك لأن الحقوق كلها تقوم على أساس الملك بسبب أن جوهر الحق الإختصاص والاختصاص جوهر الملك وحقيقته وإلا لما كانت حقوقا بل مجرد اباحة وإذا كانت الحقوق من قبيل الملك فالحقوق أموال لأن المال مرادف للملك والملك كما عرفه اختصاص حاجز شرعا يخول صاحبه التصرف فيه إلا المانع. – إلى أن قال – 2.أقر العرف العام جعل حق المؤلف ونحوه محلا للمعاوضة عنه أو التبادل فالعرف كما تقدم بيانه أساس ثبوت صفات مالية الأشياء ومبني هذا العرف هو المصلحة والمصالح المرسلة إحدى مصادر التشريع التبعية. 3. مقتض الحق والعدل وجوب نسبة الحق لصاحبه وتحريم انتحال القول لغير قائله والفكرة لغير صاحبها لينتفع بأجرها أو يتحمل وزرها إن كانت شرا. 4. تقتضي قاعدة الغنم بالغرم أو الخراج بالضمان أن يتحمل الإنسان مسؤولية قوله أو عمله فيكون له الحق في ما أبدعه أو اخترعه. 5. الابداع الذهني أصل لوجود الوسائل المادية من مختلف الاختراعات التي لها صفة المالية فيكون الأصل أو السبب أولى باعتبار صفة المالية. والخلاصة لا أدري وجود شر أو غبن أو جور أعظم من هذا أن يستثمر الطابع أو الناشر حق المؤلف ويربح على حسابه أموالا طائلة ويحرم هذا المؤلف المسكين الذي كاد عقله يتفجر وفكره يعيا وأعصبه تتلف من عناء انجاز المصنف والذي كلفه جهودا طويلة وشاقة فسهر ليله وأتعب عينه وشغل نهاره كله بالتأليف ثم يقال له قدم هذا العمل لغيرك مجانا؟ إن هذا لهو الإفك المبين والخطأ الواضح
Jawaban b
Berdasar pendapat Mu’assirin, tindakan pembobolan provider merupakan tindakan pencurian, sehingga hukum memanfaatkan hasil pencurian otomatis diharamkan.
Referensi
فتح القريب المجيب بحاشية الباجوري الجزء: الثاني؛ ص: 16 – 17: (فصل): في أحكام الغصب وهو لغةً أخذ الشيء ظلماً مجاهرة وشرعاً الاستيلاء على حق الغير عدواناً، ويرجع في الاستيلاء للعرف ودخل في حق ما يصح غصبه مما ليس بمال كجلد ميتة، وخرج بعدواناً الاستيلاء بعقد (وقوله عدواناً) اي ظلما يقال عدا عليه عدوانا اذا تعدى عليه وظلمه ثم إن كان من حرز مثله سمي سرقة أو مكابرة في صحراء سمي محاربة أو مجاهرة واعتمد الهرب سمي اختلاسا فإن جحد ما ائتمن عليه سمي خيانة وصريح ذلك ان محو السرقة يقال له غصب شرعا والمشهور انه ليس غصبا فيزاد في التعريف مجاهرة مع الاعتماد على القوة والغلبة لاخراج نجو السرقة ولذلك قال بعضهم اعلم ان اخذ مال الغير على ثلاثة اقسام لان الآخذ له اما ان يعتمد القوة والشدة فلذلك غصب وانتهاب واما ان يعبتمد الهرب فهو اختلاس وكل منهما مع اجهر فان كان خفية فهو السرقة والتقييد بالعدوان يخرج ما لو اخذ ما غيره يظنه ماله فيقتضي ان ذلك ليس غصبا مع انه غصب حقيقة على المعتمد خلافا لقول الرافعي ان الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته وهو ناظر الى ان الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس كذلك بل هو غالب فقط فلو عبر بدل قوله عدوانا بقوله بلا حق لكان اولى وانسب ولذلك قال بعضهم ولو بلا قصد والحاصل ان الغصب إما أن يكون فيه الإثم والضمان كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا أو الإثم دون الضمان كما إذا استولى على اختصاص غيره او ماله الذي لا يتمول عدوانا أو الضمان دون الإثم كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه فهذه ثلاثة اقسام وزاد بعضهم قسما رابعا وهو ما انتفى به الاثم والضمان كان اخذ اختصاص غيره يطنه اختصاصه (قوله ويرجع في الاستيلاء للعرف) فما يعده في العرف استيلاء كان غصبا وما لا فلا فالمرجع في الاستيلاء الى العرف وهو المتعارف بين الناس بحيث لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وهذا ظاهر في العقار واما المنقول فلا بد من نقله الا الفراش والدابة فلا يشترط نقلهما … (وخرج بعدوان) وخرج به ايضا ما لو اخذ مال غيره يطنه ماله وقج علمت ما فيه فهو قيد للاخراج اه
المجموع شرح المهذب الجزء التاسع صحـ: 326 – 329 : (فرع) قال الغزالي في الإحياء إذا قدم لك إنسان طعاما ضيافة أو أهداه لك أو أردت شراءه منه ونحو ذلك لم يطلق الورع فإنك تسأل عن حله ولا يترك السؤال (بل) قد يجب وقد يحرم وقد يندب وقد يكره وضابطه أن مظنة السؤال هي موضع الريبة ولها حالان (أحدهما) يتعلق بالمالك (والثاني) بالملك (أما) الأول فالمالك ثلاثة أضرب (الضرب الأول) أن يكون مجهولا وهو من ليس فيه علامة تدل على طيب ماله ولا فساده فإذا دخلت قرية فرأيت رجلا لا تعرف من حاله شيئا ولا عليه علامة فساد ماله وشبهه كهيئة الأجناد ولا علامة طيبة كهيئة المتعبدين والتجار فهو مجهول ولا يقال مشكوك فيه لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان مختلفان قال وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما يشك فيه فالورع ترك ما لا يدرى ويجوز الشراء من هذا المجهول وقبول هديته وضيافته ولا يجب السؤال بل لا يجوز والحالة هذه لأنه إيذاء لصاحب الطعام فإن أراد الورع فليتركه وإن كان لا بد من أكله فليأكل ولا يسأل فإن الإقدام على ترك السؤال أهون من كسر قلب مسلم وإيذائه (الضرب الثاني) أن يكون مشكوكا فيه بأن يكون عليه دلالة تدل على عدم تقواه كلباس أهل الظلم وهيئاتهم أو ترى منه فعلا محرما تستدل به على تساهله في المال فيحتمل أن يقال يجوز الأخذ منه من غير سؤال ولا يحرم الهجوم بل السؤال ورع ويحتمل أن يقال لا يجوز الهجوم ويجب السؤال قال وهو الذي نختاره ونفتي به إذا كانت تلك العلامة تدل على أن أكثر ماله حرام فإن دلت على أن فيه حراما يسيرا كان السؤال ورعا (الضرب الثالث) أن يعلم بممارسة ونحوها بحيث يحصل له ظن في حل ماله أو تحريمه بأن يعرف صلاح الرجل وديانته فهنا لا يجب السؤال ولا يجوز أو يعرف أنه مراب أو مغن ونحوه فيجب السؤال
إحياء علوم الدين (جـ 2 / صـ 124) دار إحياء الكتب العربية : مسألة حيث جعلنا السؤال من الورع فليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال إذا لم يأمن غضبه وإنما أوجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله حرام وعند ذلك لا يبالي بغضب مثله إذ يجب إيذاء الظالم باكثر من ذلك والغالب أن مثل هذا لا يغضب من السؤال نعم إن كان يأخذ من يد وكيله أو غلامه أو تلميذه أو بعض أهله ممن هو تحت رعايته فله أن يسأل مهما استراب لأنهم لا يغضبون من سؤاله ولأن عليه أن يسأل ليعلمهم طريق الحلال.إهـ
Jawaban c
Dakwah tidak diperkenankan menggunakan media yang diharamkan.
Referensi
إحياء علوم الدين – (4/ 368):
بغية المسترشدين الجزء الاول صـ:326: (مسألة: ك): عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.
copas dari : http://nahdlatul-ulama.org/2017/04/16/hukum-mengeruk-layanan-internet-gratis/